بُشرى لموظفي الدولة فمتى بشرى المواطنين؟

أعلنت وزارة المال في بيان، أنها حوّلت اليوم "رواتب القطاع العام للشهر الحالي إلى مصرف لبنان وهي عبارة عن الراتب الأساسي مضافاً إليه ما يوازي راتبين إضافيين، وبدلات النقل عن الشهر الماضي". 

وأوضحت أنها وضعت "آلية عمل للإدارات ليصبح صرف الرواتب السبعة دفعة واحدة بانتظام اعتباراً من الشهر المقبل".

هذه"المالية" لموظفي الدولة تُقدم في وقت يواصل عدد واسع من الموظفين الاضراب وعدم الحضور الى مراكز وظائفهم اضافة الى استمرار الرشاوى.

وأكثر القطاعات العامة التي تصيب المواطن في حياته اليومية هي الشلل الحاصل في ادارات "العقارات" التي تنعكس أيضا جمودا على القطاعات الانتاجية المتعلقة بالبناء.

فهل يعي وزير المالية هذا الأمر؟

وهل يُدرك أنّ تعاميمه بمباشرة أعمال الدوائر العقارية لا تزال حبرا على ورق، خصوصا أنّ معلومات تشير الى أنّ شلل الدوائر العقارية يرتبط برد فعل الموظفين على الملاحقات القضائية لرؤسائها وموظفيها بتهم الفساد وتقاضي الرشوة والإثراء غير المشروع؟!