٢٠٢٠:عام دعاوى المودعين ضدّ المصارف

المحرر الاقتصادي- من المتوقع أن تكون القضية الاقتصادية هي الأبرز في العام ٢٠٢٠ لكنّ الواقع المصرفي سيتفاعل كثيرا في المحاكم اللبنانية والدولية.

ذكرت معلومات شبه رسمية أنّ عددا واسعا من المودعين الذين يتعذّر عليهم سحب أموالهم بحرية، تقدّم بشكوي ضد المصارف على خلفية حكم قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر الذي كان سبّاقا في سياق لفظ الأحكام في ضرورة دفع مستحقات المودعين، فقضى بإجبار مصرف في جنوب لبنان بدفع قيمة حساب  ١٢٩ألف يورو، من دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية قدرها ٢٠مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير .

وأصدر القاضي مزهر حكما مماثلا منذ أسبوعين.

وتتراكم الشكاوى ضدّ المصارف في دوائر قضاة الأمور المستعجلة والمحاكم الجزائية في المحاكم اللبنانية المنتشرة في المحافظات وأكثرها في بيروت وجبل لبنان والبقاع.

وشكل حكم القاضي مزهر قاعدة جريئة لكسر القيود المصرفية على عمليات السحب والتحويل.

وتميّزت أحكام القاضي مزهر بسرعة اللفظ.