كورونا: لا اقفال بل تشدد في التدابير
لم يتخذ الاجتماع الوزاري قرارا بالاقفال التام لكنه حذر من عواقب تفشي كورونا بعد الاعياد.
الأربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١
أعلن وزير الصحة فراس الأبيض عدم اتخاذ أي قرار بشأن الاقفال العام بسبب تفشي فيروس كورونا.وقال: درسنا الوضع الاستشفائيّ وكان واضحاً أنّ قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى محدودة. وزير الداخلية بسام مولوي قال : نعوّل على وعي المواطنين لتخفيف سرعة انتشار كورونا تلافياً للإقفال، وسنصدر قراراً للتشدّد بالإجراءات. وأضاف مولوي: اعتباراً من بعد ظهر اليوم سندعو القوى الأمنية للتواصل مع أصحاب الأماكن التي تستقبل سهرات رأس السنة وإبلاغهم ضرورة التقيّد بقرارنا تحت طائلة المسؤولية. التفاصيل: “سجلت وزارة الصحة اليوم 3150 إصابة جديدة بفيروس كورونا من أصل 26000 فحص بي سي آر” حسب ما اعلن وزير الصحة العامة فراس أبيض. وأكد أن “الغالبية العظمى من الإصابات هي من فئة ما دون الـ50 عام، ونسبة غير الملقحين من الإصابات بلغت 65%”. وقال أبيض خلال مؤتمر صحفي إن “نسبة التخالط التي نشهدها أدت إلى انتشار أوميكرون في لبنان، وهناك صرخة من القطاع الطبي تتمحور حول التشدد بتطبيق الإجراءات”، مضيفاً أنه تم إثارة موضوع الاقفال العام في الاجتماع اليوم على الرغم من عدم اتخاذ قرار بهذا الخصوص”. وتوجه أبيض “للجميع بالقول إنه يجب تبدية الهم الصحي، إذ أنه الهمّ الأساس وهناك دور مهم للمواطنين بالمحافظة على صحتهم الشخصية والتأكد من أن المرافق التي سيرتادونها تطبق التوصيات”. وقال وزير الداخلية بسام مولوي: اعتبارا من هذه اللحظة ولغاية 9/1/2022 كل قطعات قوى الأمن ستكون مكلفة بالانتشار في الفنادق والصالات والمطاعم للتشدد في تطبيق الإجراءات الخاصة بمكافحة كورونا. اضاف "عناصر القوى الأمنية ستتصل بكل إدارات الفنادق والصالات التي ستجري فيها احتفالات رأس السنة لإبلاغها بضرورة التقيّد بمضمون قرارنا تحت طائلة المسؤولية وإقفال الصالة وإخلائها من الروّاد". وتابع " لن نسمح بتجاوز عدد الروّاد نسبة 50% من القدرة الاستيعابية".
